پایان ارز ترجیحی و دلایل حذف آن

در سال های گذشته ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای ضروری و کاهش فشار تورمی بر مصرف کنندگان اجرا شد. با این حال اختلاف قابل توجه میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز، به مرور باعث شد این سیاست کارایی خود را از دست بدهد. بخش قابل توجهی از منابع ارزی به جای حمایت از مصرف کننده، صرف ایجاد رانت و بی نظمی در زنجیره توزیع شد.

واردات کالا با ارز ارزان و عرضه آن با قیمت های نزدیک به بازار آزاد، یکی از نتایج اصلی چند نرخی بودن ارز بود. همین موضوع سیاست گذار را ناچار کرد تا با حذف ارز ترجیحی، به سمت یک نظام ارزی شفاف و یکپارچه حرکت کند.

تغییر سازوکار تامین ارز در کشور

همزمان با حذف ارز ترجیحی، روش تامین ارز برای فعالان اقتصادی نیز تغییر کرده است. ساختاری که پیش از این بر مبنای سامانه نیما عمل می کرد، اکنون جای خود را به نظامی داده که نرخ واحد آن در مرکز مبادله و تالار حواله تعیین می شود.

بر اساس سیاست جدید، تمامی ثبت سفارش ها صرفا با یک نرخ مشخص انجام می شود و دیگر تفاوتی میان کالاها و خدمات از نظر نرخ ارز وجود ندارد. این تصمیم باعث شده نرخ ارز به شاخصی شفاف تر و قابل پیش بینی تر برای فعالان اقتصادی تبدیل شود.

در حال حاضر نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۲۸ هزار تومان و نرخ اسکناس آن بیش از ۱۳۲ هزار تومان اعلام شده است. نرخ یورو حواله نیز در محدوده ۱۵۰ هزار تومان قرار دارد و درهم امارات با قیمتی نزدیک به ۳۵ هزار تومان معامله می شود. این ارقام مبنای جدید محاسبه هزینه ها در صنایع مختلف به شمار می روند.

اثر حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تولید فولاد

اگرچه بخش عمده مواد اولیه صنعت فولاد در داخل کشور تامین می شود، اما برخی از بخش های مهم زنجیره تولید همچنان به واردات وابسته هستند. تجهیزاتی مانند الکترود گرافیتی، فرو آلیاژها، قطعات صنعتی و برخی مواد مصرفی از جمله اقلامی هستند که مستقیما تحت تاثیر سیاست های ارزی قرار دارند.

با حذف ارز ترجیحی، هزینه تامین این اقلام بر اساس نرخ جدید ارز محاسبه می شود و همین مسئله می تواند قیمت تمام شده تولید را افزایش دهد. این موضوع به ویژه برای واحدهایی که با حاشیه سود پایین فعالیت می کنند، فشار بیشتری ایجاد خواهد کرد و تصمیم گیری در حوزه تولید و فروش را محتاطانه تر می سازد.

واکنش بازار آهن آلات در کوتاه مدت

بازار آهن آلات معمولا نسبت به تغییرات سیاستی واکنش سریعی نشان می دهد. حذف ارز ترجیحی نیز باعث شده بخشی از فعالان بازار در کوتاه مدت اقدام به افزایش قیمت محصولات فولادی کنند. این افزایش قیمت بیش از آنکه ناشی از تغییر واقعی در عرضه و تقاضا باشد، ریشه در افزایش هزینه ها و فضای روانی بازار دارد.

محصولاتی مانند میلگرد، تیرآهن، ورق فولادی و سایر مقاطع، در ماه های ابتدایی اجرای این سیاست با نوسان قیمت همراه خواهند بود. این شرایط می تواند هزینه تمام شده پروژه های عمرانی و ساختمانی را افزایش دهد.

چشم انداز بازار فولاد پس از عبور از شوک اولیه

با وجود نوسانات کوتاه مدت، بسیاری از کارشناسان معتقدند تک نرخی شدن ارز در میان مدت می تواند به ثبات بیشتر بازار فولاد کمک کند. حذف رانت های ارزی، واقعی شدن قیمت آهن و شفاف تر شدن هزینه ها از جمله مزایایی است که در صورت تداوم این سیاست قابل تحقق خواهد بود.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان فولاد امکان برنامه ریزی دقیق تری برای تامین مواد اولیه، صادرات و فروش داخلی خواهند داشت و بازار آهن آلات به تدریج از فضای هیجانی فاصله خواهد گرفت.

در مجموع، حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی نرخ ارز را می توان نقطه عطفی در سیاست گذاری اقتصادی کشور دانست. اگرچه این تصمیم در ابتدای مسیر با افزایش هزینه ها و نوسانات قیمتی همراه است، اما در صورت ثبات در اجرا می تواند به شفافیت بیشتر بازار و کاهش ناکارآمدی های گذشته منجر شود. آینده بازار فولاد بیش از هر چیز به نحوه مدیریت این دوره گذار و پایداری سیاست های اقتصادی وابسته خواهد بود.

بازار بدون تقاضا؛ افت معاملات به نقطه هشدار

مشاهدات میدانی در مناطق پررفت و آمد تهران نشان می‌دهد تعداد معاملات قطعی مسکن در آذر و دی ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته و برآوردها از افتی در حدود ۴۰ درصد حکایت دارد. این کاهش صرفا یک نوسان فصلی نیست، بلکه نتیجه انباشته شدن چند سال فشار اقتصادی بر تقاضای مصرفی است؛ فشاری که همزمان بازار مصالح ساختمانی و قیمت میلگرد را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در سال هایی نه چندان دور، ماه های پایانی سال زمان تحرک نسبی بازار بود؛ اما اکنون خانوارها نه تنها برای خرید، بلکه حتی برای برنامه ریزی نیز مردد هستند. سرمایه هایی که پیش تر به بازار مسکن می آمد، حالا مسیر خود را به سمت دارایی های نقدشونده تری مانند ارز و طلا تغییر داده است. بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته که معاملات کم شده، اما قیمت ها همچنان در برابر اصلاح مقاومت می کنند؛ وضعیتی که عملا بازار را از کارکرد مصرفی و تولیدی خود خارج کرده و بر روند قیمت میلگرد و سایر نهاده های ساختمانی سایه انداخته است.

واقعیت پشت پرده فایل‌های «پول لازم»

افزایش چشمگیر آگهی‌هایی که با برچسب «پول لازم» منتشر می‌شوند، در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از آماده بودن بازار برای اصلاح قیمت تلقی شود؛ اما بررسی دقیق‌تر این فرضیه را تایید نمی‌کند. مقایسه قیمت این فایل‌ها با املاک مشابه در همان محدوده نشان می‌دهد اختلاف قیمتی اغلب ناچیز است و معمولا از چند درصد فراتر نمی‌رود. در عمل، این برچسب بیشتر نقش یک محرک روانی را ایفا می‌کند تا یک مزیت اقتصادی واقعی. فروشندگان در شرایطی که مشتری کمیاب شده، تلاش می‌کنند با ایجاد حس فوریت، خریداران مردد را وارد مذاکره کنند؛ بدون آنکه حاضر باشند کاهش معناداری در قیمت اعمال کنند. به گفته فعالان بازار، فروش‌هایی که واقعا زیر قیمت انجام می‌شوند، معمولا از مسیرهای غیررسمی و خارج از ویترین‌های عمومی صورت می‌گیرد.

ساخت و ساز در حالت انتظار؛ ضربه مستقیم به فولاد

رکود معاملات مسکن، اثر خود را خیلی زود در بخش ساخت و ساز نشان می‌دهد. وقتی واحدهای مسکونی فروش نمی‌روند، پروژه‌های جدید تعریف نمی‌شوند و پروژه‌های در حال اجرا نیز با حداقل سرعت ادامه پیدا می‌کنند. این توقف تدریجی، مستقیما تقاضا برای مصالح ساختمانی را کاهش می‌دهد. صنعت فولاد، که بخش مهمی از مصرف آن وابسته به پروژه‌های ساختمانی است، اکنون با وضعیتی دوگانه روبه روست: هزینه‌های تولید افزایش یافته و از سوی دیگر، بازار مصرف کشش لازم برای جذب محصول ندارد. نتیجه، بازاری است که قیمت‌ها در سطح بالا باقی مانده‌اند، اما حجم معاملات کاهش یافته و جریان نقدینگی مختل شده است. این نوع رکود، اگرچه ظاهرا آرام است، اما در بلندمدت می‌تواند توان تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را تضعیف کند.

لوکس نشینی در حاشیه؛ رونقی که اثرگذار نیست

در دل این رکود فراگیر، بازار واحدهای لوکس تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. اجاره‌های بسیار بالا و حضور فایل‌های خاص در مناطق شمالی تهران نشان می‌دهد این بخش همچنان فعال است. با این حال، سهم این بازار در کل ساخت و ساز کشور بسیار محدود است و نمی‌تواند جای خالی تقاضای مصرفی و انبوه سازی را پر کند. پروژه‌های لوکس نه از نظر تعداد و نه از نظر حجم مصرف مصالح، توان اثرگذاری جدی بر بازار فولاد ندارند. بنابراین، تحرک این بخش بیشتر یک پدیده حاشیه‌ای است تا نشانه‌ای از بازگشت رونق به اقتصاد واقعی.

اینده مبهم؛ مسکن و فولاد در انتظار محرک

تحلیلگران معتقدند در صورت نبود شوک جدید، ممکن است در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ افزایش محدودی در تعداد معاملات رخ دهد، اما این تحرک احتمالی بیشتر موقتی خواهد بود تا نشانه خروج پایدار از رکود. برای صنعت فولاد، حتی همین افزایش جزئی نیز اهمیت دارد، زیرا این بازار بیش از هر چیز به جریان مداوم تقاضا وابسته است. با این حال، تا زمانی که قدرت خرید ترمیم نشود، شفافیت اماری به بازار بازنگردد و ثبات نسبی در اقتصاد کلان شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت مسکن دوباره نقش موتور محرک اقتصاد را ایفا کند. انچه امروز با عنوان «پول لازم» در بازار دیده می‌شود، نه علامت ارزانی، بلکه نشانه فشار و فرسودگی بازاری است که مدت‌هاست از حرکت ایستاده؛ بازاری که رکود ان، مستقیم و غیرمستقیم، به قلب صنایعی مانند فولاد ضربه می‌زند.

رشد قابل توجه قیمت میلگرد در بازه ای کمتر از یک ماه، توجه بازیگران بازار را بیش از گذشته به معاملات بورس کالا جلب کرده و این سوال را به وجود آورده که آیا سازوکار جدید قادر به ایجاد تعادل در بازار خواهد بود یا در عمل به تشدید رکود تقاضا منجر میشود.

شکاف قیمتی؛ زمانی که بورس جلوتر از بازار حرکت میکند

بررسی عرضه های اخیر در بورس کالا نشان میدهد بیش از ۱۲۰ هزار تن میلگرد با قیمت پایه ای در محدوده ۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، روی تابلو رفته است. این رقم به طور میانگین حدود ۲ هزار تومان بالاتر از قیمت موثر در بازار آزاد برآورد میشود. چنین فاصله ای، سیگنالی واضح به بازار ارسال کرده و باعث شده بخشی از خریداران نسبت به ورود به معاملات نقدی دچار تردید شوند.

زمانی که قیمت های بورسی از بازار آزاد سبقت میگیرند، انگیزه خرید برای مصرف کننده واقعی کاهش پیدا میکند. در این شرایط، حتی حجم بالای عرضه نیز تضمینی برای انجام معاملات نیست و بورس کالا با وضعیتی روبه رو میشود که در آن کالا فراوان است اما تقاضای موثر شکل نمیگیرد. این وضعیت بیش از آنکه ناشی از ضعف مصرف باشد، ریشه در ناهماهنگی قیمت های پایه با واقعیت های بازار آزاد دارد.

نوسانات محدود بازار آزاد؛ نشانه ای از احتیاط

در بازار آزاد آهن آلات نیز رفتار محتاطانه ای مشاهده میشود. قیمت میلگرد در بسیاری از کارخانه ها بدون تغییر اعلام شده، اما در برخی مبادی فروش کاهش هایی در بازه ۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو ثبت شده است. این کاهش ها بیشتر از آنکه نشانه آغاز یک روند اصلاحی باشند، تلاشی از سوی تولیدکنندگان برای حفظ جریان فروش در شرایط ضعف تقاضا ارزیابی میشوند.

در بازار تیرآهن نیز شرایط مشابهی حاکم بوده است. ثبات قیمت در اکثر کارخانه ها در کنار کاهش نرخ برخی سایزها که دامنه آن از حدود ۵۰ هزار تومان تا حتی یک میلیون تومان در هر شاخه گزارش شده، بیانگر تردید بازار نسبت به ادامه روند افزایشی و فاصله میان انتظارات تورمی و واقعیت مصرف است.

جهش قیمت میلگرد؛ پیامد مستقیم سیاست جدید

افزایش حدود ۷.۵ درصدی قیمت پایه میلگرد نسبت به هفته گذشته و رشد نزدیک به ۳ هزار تومان در هر کیلو، تنها یک آمار ساده نیست؛ بلکه نشانه ای روشن از شتاب گرفتن قیمت ها پس از اجرای دستورالعمل جدید بورس کالا محسوب میشود. هرچند این دستورالعمل با هدف شفاف سازی و اصلاح نظام قیمت گذاری تدوین شده، اما همزمانی آن با رشد نرخ ارز تجاری، زمینه انتقال سریع فشارهای ارزی به بازار فولاد را فراهم کرده است.

آنچه امروز در بازار میلگرد دیده میشود، بیش از آنکه حاصل تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا باشد، نتیجه ارتباط مستقیم قیمت های بورسی با نوسانات ارزی است. در چنین فضایی، قیمت ها پیش از واکنش به رفتار مصرف کننده، به تغییرات نرخ ارز پاسخ میدهند؛ پاسخی سریع و گاه پیش دستانه.

ارز تجاری؛ عامل اصلی جهت دهی به قیمت فولاد

در ماه های اخیر، نقش نرخ ارز تجاری در تعیین قیمت فولاد پررنگ تر از گذشته شده است. سیاست های جدید ارزی و افزایش مداوم این نرخ، عملا مسیر حرکت قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی در بورس کالا را مشخص میکند و اجازه بازگشت بازار به تعادل طبیعی را نمیدهد.

هرچند هدف گذاری برای تک نرخی شدن ارز در ظاهر اقدامی اصلاحی به نظر میرسد، اما تجربه های گذشته نشان داده اجرای شتاب زده چنین سیاست هایی میتواند هزینه تولید را افزایش داده و فشار بیشتری بر بازارهای کالایی وارد کند. تغییرات مدیریتی اخیر در بانک مرکزی نیز فضای انتظاری بازار را تشدید کرده و فعالان فولاد را بیش از پیش وابسته به تحولات ارزی ساخته است.

تقاضای محتاط و آینده نامشخص عرضه های نقدی

پیامد طبیعی این شرایط، تغییر رفتار خریداران در بازار آهن آلات است. مصرف کنندگان نهایی در مواجهه با قیمت هایی که از بازار آزاد بالاتر قرار گرفته اند، ترجیح میدهند خریدهای خود را به تعویق بیندازند. این رویکرد، احتمال عدم انجام بخشی از عرضه های نقدی در بورس کالا را افزایش میدهد.

در عین حال، شواهد موجود نشان میدهد حتی در صورت تداوم ضعف تقاضا، روند افزایشی قیمت ها در کوتاه مدت متوقف نخواهد شد؛ چراکه عامل اصلی رشد، یعنی نرخ ارز تجاری، همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. این وضعیت میتواند به تعمیق رکود مصرف و دشوارتر شدن بازگشت بازار به تعادل منجر شود.

بورس کالا در آزمون تعادل

مجموع تحولات اخیر در بازار میلگرد و بورس کالا نشان میدهد بازار آهن آلات وارد مقطعی حساس شده است. دستورالعمل جدید قیمت گذاری، در کنار شتاب گرفتن نرخ ارز، فاصله قیمتی میان بورس و بازار آزاد را افزایش داده است. ادامه این روند، هم رفتار تقاضا را محتاط تر میکند و هم کارایی عرضه های بورسی را زیر سوال میبرد.

بازار فولاد بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاست های ارزی و بازنگری در نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت های پایه نیاز دارد؛ در غیر این صورت، حتی عرضه های پرحجم نیز نمیتوانند تعادل را به بازاری بازگردانند که موتور اصلی قیمت سازی آن خارج از منطق عرضه و تقاضا عمل میکند.

در معاملات اخیر، قیمت هر اونس طلای جهانی در بازار نقدی به محدوده ۴۵۵۰ دلار رسید که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ این فلز محسوب می شود. افزایش تنش های سیاسی و نظامی در نقاط مختلف جهان، جایگاه طلا را به عنوان یک دارایی امن بیش از گذشته تقویت کرده است. تشدید فشارهای آمریکا علیه دولت ونزوئلا، توقیف نفتکش ها و حملات نظامی ایالات متحده به گروه های افراطی در نیجریه، فضای نااطمینانی در اقتصاد جهانی را افزایش داده و جریان سرمایه ها را به سمت بازارهای امن هدایت کرده است. همزمان، افت ارزش دلار و انتظار بازارها برای تداوم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، زمینه لازم برای ادامه رشد قیمت طلا را فراهم کرده است.

در بازار هند، افزایش شدید قیمت های داخلی طلا باعث افت محسوس تقاضای مصرف کنندگان خرد شده است. بهای هر ۱۰ گرم طلا در این کشور از ۱۳۹ هزار روپیه عبور کرده و همین موضوع فروشندگان را به ارائه تخفیف های بیشتر نسبت به نرخ رسمی سوق داده است؛ تخفیف هایی که به بالاترین سطح شش ماه گذشته رسیده اند. فعالان بازار هند بر این باورند که همزمانی اوج قیمت ها با فصل تعطیلات و سفر، تمایل مردم به خرید طلا را کاهش داده و این رکود تقاضا تا زمان اصلاح قابل توجه قیمت ها ادامه خواهد داشت.

در چین اما شرایط تا حدی متفاوت گزارش می شود. اگرچه تقاضای خرده فروشی همچنان ضعیف ارزیابی می شود، اما فاصله قیمت های داخلی با نرخ های جهانی کاهش یافته است. این موضوع بیشتر ناشی از افزایش معاملات سفته بازانه در سطوح قیمتی بالا، محدودیت عرضه به دلیل عدم تخصیص سهمیه های جدید وارداتی از سوی بانک مرکزی چین و تقویت نسبی ارزش یوآن است.

در این میان، نقره به یکی از درخشان ترین فلزات بازار تبدیل شده است. قیمت نقره برای نخستین بار از مرز ۷۶ دلار در هر اونس عبور کرده و بازدهی آن از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۱۶۰ درصد رسیده است؛ رشدی که به مراتب سریع تر از طلا ارزیابی می شود. تحلیلگران این جهش را نتیجه کمبود ساختاری عرضه، افزایش مصرف صنعتی و ارتقای جایگاه نقره به عنوان یک ماده معدنی استراتژیک در سیاست های صنعتی آمریکا می دانند. فضای هیجانی بازار و نگرانی سرمایه گذاران از جا ماندن از این روند صعودی نیز به شتاب بیشتر قیمت ها کمک کرده است.

پلاتین و پالادیوم نیز از موج صعودی بازار بی نصیب نمانده اند و رشدهای سه رقمی در مقیاس سالانه ثبت کرده اند. پلاتین با رسیدن به قیمت حدود ۲۴۷۰ دلار در هر اونس، رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد و برای دهمین روز متوالی در مسیر افزایشی باقی ماند. رکورد قبلی این فلز به مارس ۲۰۰۸ و سطح قیمتی ۲۳۰۰ دلار بازمی گشت. محدودیت عرضه جهانی، اختلال در تولید معادن آفریقای جنوبی، ریسک های تجاری و تحریمی و افزایش تقاضای صنعتی از مهم ترین عوامل این رشد قابل توجه عنوان می شوند.

در نتیجه این شرایط، تنها در تابستان امسال شمار قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی بدون هیاهو فعالیت خود را متوقف کردند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شدند. اکنون نیز مطرح شدن تغییرات غیرکارشناسی در قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بحران موجود را عمیق‌تر کند. سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت، در گفت‌وگویی هشدار داده است که افزایش قیمت انرژی و محدودیت دسترسی صنایع طی سه سال گذشته، توان مقاومت بنگاه‌ها را به حداقل رسانده و تولیدکنندگان دیگر تاب تحمل شوک‌های تازه را ندارند.

او تأکید می‌کند که خروج از وضعیت کنونی تنها با پرهیز از سیاستگذاری‌های پراکنده و جزیره‌ای ممکن است و پیش از اجرای هر اصلاح قیمتی، باید زیرساخت‌های فنی و نهادی لازم برای تقویت تولید فراهم شود. به گفته شجاعی، نادیده گرفتن این الزامات می‌تواند موج گسترده‌ای از تعطیلی واحدهای صنعتی را در سال آینده رقم بزند؛ رخدادی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی برای کشور به همراه خواهد داشت.

مرگ تدریجی صنعت در سایه ناترازی انرژی

شدت کمبود انرژی به اندازه‌ای است که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن با عنوان «مرگ خاموش صنعت» یاد می‌کنند. محدودیت‌های مداوم گاز و برق باعث شده بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی با کمتر از نیمی از ظرفیت واقعی خود فعالیت کنند؛ موضوعی که سودآوری بنگاه‌ها را به‌شدت کاهش داده و خطر فرسایش صنعتی و تعدیل گسترده نیروی کار را افزایش داده است.

در حالی که هر سال شکاف عرضه و تقاضای انرژی عمیق‌تر می‌شود و صنعت نخستین بخشی است که با محدودیت مواجه می‌شود، اخبار غیررسمی از احتمال افزایش قیمت گاز، برق و گازوئیل برای صنایع حکایت دارد. شجاعی در این‌باره توضیح می‌دهد که چندین طرح اصلاحی در حوزه انرژی به‌طور همزمان از سوی نهادهای مختلف در حال پیگیری است؛ مساله‌ای که به تشدید ناهماهنگی‌ها دامن زده است.

تبعات تصمیم‌ گیری‌های پراکنده

به گفته معاون وزیر صمت، ضعف اصلی سیاستگذاری انرژی در کشور، نبود نگاه یکپارچه است. الزام عرضه بخشی از برق نیروگاه ها در بورس انرژی، طرح های سازمان بهینه سازی مصرف و برنامه های جداگانه وزارت نفت برای توزیع گاز، همگی بدون هماهنگی موثر اجرا می شوند و آثار منفی آن مستقیما بر صنعت و بازارهایی مانند قیمت میلگرد نمایان است.

وی خاطرنشان کرد که طی چهار سال گذشته، بهای برق برای صنایع بیش از ۳۲۰ درصد و قیمت گاز حدود ۲۶۳ درصد افزایش یافته و همزمان هزینه های جانبی جدیدی نیز به قبوض اضافه شده است. این در حالی است که با در نظر گرفتن هزینه های تحریم، تامین مواد اولیه و سایر فشارها، صنایع داخلی نه تنها انرژی ارزان دریافت نمی کنند بلکه در مقایسه با کشورهای منطقه نیز هزینه بالاتری می پردازند؛ مساله ای که مستقیما بر هزینه تولید و در نهایت قیمت میلگرد در بازار اثرگذار است.

شجاعی افزود: طی سه سال اخیر، دستمزدها دو برابر شده و تورم تولید به حدود ۱۷۰ درصد رسیده است؛ مجموعه عواملی که هر صنعتی را به مرز ناتوانی می کشاند. با وجود اعمال محدودیت بیش از ۴۰ درصدی گاز برای صنایع بزرگ و هشدارهای مکرر درباره قطع برق، در عمل زیرساخت تولید در حال تضعیف است و روند صنعت زدایی شدت گرفته؛ روندی که پیامد آن نوسان و افزایش قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی خواهد بود.

خطر جهش ۳۰۰ درصدی هزینه انرژی

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت هشدار داد در صورت تصویب و اجرای دستورالعمل‌های جدید، هزینه انرژی صنایع ممکن است طی سه سال آینده تا ۳۰۰ درصد افزایش یابد. او تأکید کرد که صنایع در بیشتر ماه‌های سال با محدودیت انرژی مواجه‌اند و هر فشار جدید خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند بنگاه‌ها را به‌شدت آسیب‌پذیر کند. در این میان، صنایع کوچک و متوسط بیشترین ضربه را خواهند خورد و صنایع بزرگ نیز از این آسیب مصون نخواهند بود.

تهدید اشتغال صنعتی

شجاعی با اشاره به کاهش اشتغال در بخش صنعت گفت: هزینه ایجاد هر شغل صنعتی به‌طور متوسط حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و از دست رفتن این مشاغل تبعات جبران‌ناپذیری دارد. به گفته او، اجرای نادرست اصلاحات انرژی می‌تواند موج گسترده‌ای از بیکاری را در پی داشته باشد. هم‌اکنون نیز برخی واحدها ناچار به تعدیل نیرو یا توقف فعالیت شده‌اند و ادامه این روند با افزایش هزینه انرژی تشدید خواهد شد.

مسیر جایگزین چیست؟

به باور معاون وزیر صمت، پیش از هرگونه اصلاح قیمتی در حوزه انرژی باید راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شود. حمایت از صنایع، هدایت آنها به سمت نوسازی فناوری و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط اجرای هر سیاست جدید است. تحمیل همزمان کمبود انرژی و افزایش قیمت‌ها در شرایط رکود سرمایه‌گذاری، تولیدکننده را در بن‌بست قرار می‌دهد و عملاً گزینه‌ای جز تعطیلی باقی نمی‌گذارد.

او جمع‌بندی می‌کند که ابتدا باید زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و دسترسی پایدار به انرژی فراهم شود و پس از یک دوره تنفس برای صنعت، اصلاحات موردنظر به‌تدریج اجرا گردد؛ در غیر این صورت، خروجی این سیاست‌ها چیزی جز تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی نخواهد بود.

بررسی رفتار قیمتی میلگرد سایز ۱۴ در سه تولیدکننده اصلی

بازار میلگرد در آذرماه روندی آرام اما رو به بالا را تجربه کرد. هر سه کارخانه مورد بررسی، با وجود اختلاف در قیمت پایه و سیاست‌های فروش، در یک مسیر کلی صعودی حرکت کردند. داده‌ها نشان می‌دهد پس از ثبات نسبی در ابتدای ماه، از حوالی نیمه آذر شتاب رشد قیمت‌ها افزایش یافت و بازار به سمت تثبیت نرخ‌های جدید سوق پیدا کرد.

میلگرد ذوب‌آهن اصفهان | نقش‌آفرینی به‌عنوان مرجع قیمتی

قیمت میلگرد ذوب‌آهن اصفهان ماه را با حدود ۴۱ هزار تومان آغاز کرد و تا روزهای ابتدایی بدون تغییر باقی ماند. اما از اوایل دهه دوم آذر، این محصول وارد فاز افزایشی شد و طی چند مرحله رشد پیاپی، نرخ آن تا محدوده ۴۷ هزار تومان بالا رفت. پس از این جهش‌ها، اصلاح‌های محدود رخ داد اما قیمت در بازه ۴۶ تا ۴۶.۶ هزار تومان تثبیت شد و ماه با نرخ ۴۶,۳۶۴ تومان به پایان رسید. رفتار قیمتی ذوب‌آهن نشان می‌دهد این شرکت عملاً نقش لیدر بازار را ایفا کرده و سیگنال‌های قیمتی آن بر فضای روانی بازار اثرگذار بوده است.

میلگرد ظفر بناب | افزایش ملایم همراه با حفظ رقابت

برخلاف ذوب‌آهن، قیمت میلگرد ظفر بناب از ابتدای آذر مسیر صعودی آرام و پیوسته‌ای را آغاز کرد. قیمت این محصول که ماه را در حوالی ۳۷.۵ هزار تومان شروع کرده بود، بدون جهش‌های ناگهانی و با شیبی یکنواخت افزایش یافت و در پایان ماه به حدود ۳۹,۹۰۹ تومان رسید. استراتژی قیمتی این کارخانه نشان‌دهنده تلاش برای افزایش تدریجی نرخ‌ها در کنار حفظ جذابیت رقابتی بازار است.

میلگرد میانه | هم‌جهت با بازار در سطح قیمتی پایین‌تر

میلگرد میانه نیز رفتاری مشابه ظفر بناب داشت، اما در سطح قیمتی پایین‌تر. شروع ماه در محدوده ۳۷ هزار تومان بود و پس از نوسانات محدود، مسیر رشد آرام فعال شد. عبور تدریجی از کانال ۳۸ هزار تومان و تثبیت نرخ در حدود ۳۹,۰۹۱ تومان در پایان ماه، نشان می‌دهد این کارخانه تمرکز ویژه‌ای بر حفظ سهم بازار و رقابت قیمتی داشته است.

جمع‌بندی بازار میلگرد:

ذوب‌آهن اصفهان سقف‌های جدید قیمتی را تعیین کرد.

ظفر بناب و میانه با فاصله‌ای منطقی، اما هم‌مسیر با لیدر بازار حرکت کردند.

از نیمه آذر به بعد، روند صعودی بازار جدی‌تر شد و هر سه شرکت ماه را در سطوحی بالاتر به پایان رساندند.

تحلیل بازار تیرآهن | رشد آرام اما پایدار

بازار تیرآهن در آذرماه با شیبی مشخص و تدریجی وارد فاز صعودی شد و نیمه دوم ماه نقطه تقویت این روند بود. بررسی قیمت‌ها در ذوب‌آهن اصفهان و کارخانه کرمانشاه نشان می‌دهد هر دو تولیدکننده علی‌رغم اختلاف قیمتی، رفتار هم‌جهتی از خود نشان دادند.

تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان | عبور از مرز ۶۰ هزار تومان

تیرآهن ذوب‌ آهن آذر را با نرخ حدود ۵۸ هزار تومان آغاز کرد و پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، وارد مسیر رشد منظم شد. از نیمه دوم ماه، قیمت‌ها به‌تدریج افزایش یافت و در ۲۵ آذر از کانال ۶۰ هزار تومان عبور کرد. در نهایت، این محصول ماه را با نرخ ۶۲,۷۷۳ تومان به پایان رساند که بیانگر بازگشت تقاضا و تقویت انتظارات افزایشی است.

تیرآهن کرمانشاه | ثبات طولانی و جهش انتهایی

در مقابل، تیرآهن کرمانشاه بخش عمده‌ای از ماه را در محدوده ۴۴.۵ هزار تومان بدون تغییر سپری کرد. اما در روزهای پایانی، بازار شاهد یک جهش ناگهانی بود و قیمت به ۴۸,۱۸۲ تومان رسید. این افزایش را می‌توان تلاشی برای کاهش فاصله قیمتی با بازار و هم‌راستایی با روند کلی دانست.

نتیجه‌گیری بازار تیرآهن:

نیمه دوم آذر نقطه چرخش مهم بازار بود.

ذوب‌آهن با رشد مرحله‌ای، سقف‌های جدید ثبت کرد.

کرمانشاه پس از دوره‌ای سکون، جهش قیمتی را در انتهای ماه تجربه کرد.

بازار پروفیل | جهش زودهنگام و ورود به فاز انتظار

قیمت پروفیل در آذرماه رفتاری مشابه دیگر مقاطع فولادی داشت، با این تفاوت که موج اصلی رشد آن در نیمه نخست ماه شکل گرفت. داده‌های مربوط به اصفهان، اطلس فولاد مازندران و تهران این الگو را تأیید می‌کند.

اصفهان با جهش سریع در نیمه اول ماه، قیمت را تا بالای ۶۷ هزار تومان رساند و سپس وارد فاز اصلاح شد.

اطلس فولاد مازندران مسیر صعودی آرام و بدون هیجان را طی کرد و در محدوده ۶۵ هزار تومان تثبیت شد.

تهران نیز رفتاری مشابه مازندران داشت و تثبیت قیمت در این بازار، نشانه شکل‌گیری نقطه تعادل تقاضای مصرفی بود.

در نهایت، هر سه بازار ماه را در سطح ۶۵ هزار تومان به پایان رساندند که نشان‌دهنده همگرایی قیمتی و ورود بازار به فاز انتظار است.

بازار ورق سیاه | موتور محرک بازار فولاد در آذر

ورق سیاه پرنوسان‌ترین مقطع فولادی آذرماه بود. پس از شروعی آرام، از نیمه دوم ماه موجی قدرتمند از افزایش قیمت شکل گرفت و نرخ‌ها چند کانال بالاتر رفت.

ورق ۵ میلی‌متری فولاد مبارکه با جهشی کم‌سابقه تا مرز ۷۰ هزار تومان پیش رفت و سپس با اصلاحی ملایم در محدوده ۶۷.۵ هزار تومان تثبیت شد.

ورق ۲ میلی‌متری نیز روندی صعودی اما منظم‌تر داشت و ماه را در سطحی بالاتر از ۶۴ هزار تومان به پایان رساند.

این رفتار نشان می‌دهد حتی پس از اصلاح، بازار ورق در تراز قیمتی جدیدی قرار گرفته است.

چشم‌انداز فولاد ایران و بازارهای جهانی

در سطح بین‌المللی، مشارکت شرکت ام‌استیل امارات در پروژه ریلی انگلیس، نشان‌دهنده افزایش اهمیت فولاد کم‌کربن و استانداردهای زیست‌محیطی در تجارت جهانی است؛ موضوعی که با اجرای CBAM اهمیت دوچندان یافته و می‌تواند برای فولادسازان ایرانی الهام‌بخش باشد.
در بازار مواد اولیه، مؤسسه فیچ پیش‌بینی قیمت سنگ‌آهن و زغال‌سنگ کک‌شو را برای سال‌های آینده افزایش داد و از تداوم تعادل نسبی بازار خبر داد.

در داخل کشور نیز کاهش مصرف گاز صنایع و نگرانی از محدودیت‌های انرژی، به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. بااین‌حال، افزایش تقاضا در بازار داخلی و انتظار برای سیاست‌های حمایتی صادراتی، باعث تقویت معاملات و رشد قیمت مقاطع فولادی شد.

بر اساس مفاد این دستورالعمل، واحدهای صنعتی با دیماند مصرفی بیش از یک مگاوات که تاکنون حداقل سه درصد از برق مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین نکرده اند، مشمول نرخی معادل ۶۹ هزار و ۲۹۸ ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهند شد. این نرخ بر مبنای میانگین بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر در ماه های شهریور و مهر ۱۴۰۴ محاسبه شده و به عنوان هزینه عدم انجام تعهدات قانونی در قبوض برق این صنایع درج می شود.

تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند اجرای این سیاست می تواند نقش موثری در کاهش ناترازی برق کشور داشته باشد؛ زیرا افزایش هزینه مصرف برق، صنایع پرمصرف را به سمت سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی هدایت می کند.

به باور کارشناسان، توسعه انرژی خورشیدی یکی از کلیدی ترین راهکارها برای عبور از بحران برق کشور است و اجرای دقیق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، ابزار مهمی برای تحقق این هدف به شمار می رود. با این حال، فعالان صنعت فولاد هشدار می دهند که افزایش هزینه انرژی به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد.

صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان و آلومینیوم که مصرف برق بالایی دارند، در صورت بی توجهی به توسعه انرژی های پاک با رشد قابل توجه هزینه ها مواجه خواهند شد؛ موضوعی که می تواند در میان مدت بر نوسانات بازار آهن و سایر محصولات فلزی تاثیرگذار باشد.

طبق الزامات قانونی، صنایع بزرگ موظف هستند هر سال حداقل یک درصد از برق مصرفی خود را از طریق احداث یا مشارکت در نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کنند؛ سهمی که باید طی یک دوره پنج ساله به حداقل پنج درصد برسد. در صورت عدم رعایت این الزام، کل برق مصرفی واحد صنعتی با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد؛ تعرفه ای که در شرایط فعلی فشار مالی قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد می کند.

در همین زمینه، کارشناسان بازار فولاد معتقدند تداوم افزایش هزینه انرژی می تواند بر تولید محصولات تخت فولادی نیز اثرگذار باشد. افزایش بهای برق در فرآیندهای ذوب و نورد، احتمال نوسان قیمت ورق فولادی را بالا می برد؛ به ویژه در شرایطی که بازار با رکود نسبی و کاهش تقاضا روبرو است.

در مجموع، اگرچه اجرای تعرفه جدید برق تجدیدپذیر در کوتاه مدت فشار هزینه ای بیشتری به صنایع وارد می کند، اما در بلند مدت می تواند به تامین پایدارتر انرژی، کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری و حرکت صنایع به سمت تولید پاک کمک کند.

به نظر شما این سیاست تا چه اندازه می تواند به طور همزمان بحران برق کشور را مدیریت کرده و مانع از افزایش شدید قیمت محصولات صنعتی شود؟ آیا صنایع قادر به جذب این هزینه خواهند بود یا در نهایت این بار به مصرف کننده منتقل می شود؟

بازار فولاد به‌دلیل وابستگی مستقیم به انرژی، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین گسترده، معمولاً بیش از سایر بازارها نسبت به تغییرات قیمت سوخت واکنش نشان می‌دهد.

جزئیات طرح جدید افزایش قیمت بنزین

مطابق مصوبه هیئت وزیران، از بامداد شنبه ۲۲ آذرماه، نرخ بنزین جایگاه برای مصرف فراتر از سهمیه، به ۵ هزار تومان افزایش یافت و عملاً بنزین با نرخ جدید وارد چرخه مصرف شد. در این طرح، استفاده از بنزین سهمیه‌ای با نرخ‌های قبلی صرفاً از طریق کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است و وزارت نفت به‌صورت دوره‌ای نرخ سوم بنزین آزاد را اعلام می‌کند.

بر اساس این تصمیم، سهمیه خودروهای وارداتی و خودروهای مناطق آزاد حذف شده و این وسایل نقلیه از نیمه آذرماه تنها با نرخ ۵ هزار تومان سوخت‌گیری می‌کنند. همچنین سهمیه دوم خودروهای CNG‌سوز از ابتدای بهمن‌ماه به نصف کاهش خواهد یافت. اگرچه در ابتدا انتقادهایی نسبت به عدم تخصیص سهمیه به خودروهای صفر کیلومتر مطرح شد، اما با اصلاح مصوبه، خودروهای داخلی صفر کیلومتر با قیمت کارخانه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان مشمول سهمیه عادی شدند.

مسئولان دولتی تأکید دارند که این تغییر برای بخش عمده‌ای از جامعه اثر مستقیم نخواهد داشت. به گفته کارشناسان، حدود ۸۰ درصد شهروندان همچنان سوخت مورد نیاز خود را از طریق ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی تأمین می‌کنند. برای تاکسی‌های اینترنتی نیز سهمیه مازاد ماهانه در نظر گرفته شده و پلتفرم‌ها موظف شده‌اند افزایش هزینه سوخت را به کرایه‌ها منتقل نکنند.

در جریان اجرای این طرح، سامانه‌ای برای خوداظهاری مالکان چند خودرو به‌مدت یک ماه فعال شد تا تنها یکی از خودروها مشمول دریافت سهمیه باشد؛ در غیر این صورت، کارت سوخت با بیشترین تراکنش به‌عنوان کارت دارای سهمیه شناخته می‌شود.

ورود بنزین وارداتی به بورس انرژی

بر اساس مصوبات جدید، بنزین وارداتی با سازوکار متفاوتی وارد شبکه توزیع شده و قیمت آن در تابلوی بورس انرژی تعیین می‌شود. طبق مصوبه هیئت وزیران در آبان ۱۴۰۳، قیمت بنزین وارداتی تابع عرضه و تقاضا خواهد بود. این مصوبه از ۲ آذر ۱۴۰۴ به‌طور رسمی اجرایی شده و حداقل حجم خرید برای شرکت‌های توزیع‌کننده ۲ هزار لیتر و سقف آن ۳۰۰ هزار لیتر تعیین شده است. با توجه به ماهیت بورس انرژی، نرخ این نوع بنزین می‌تواند متناسب با شرایط بازار تغییر کند. از این منظر، آغاز عرضه بنزین ۵ هزار تومانی را می‌توان نشانه ورود اقتصاد ایران به مرحله جدیدی از قیمت‌گذاری سوخت دانست.

واکنش‌های سیاسی و صنفی به افزایش قیمت بنزین

مخالفت نماینده زنجان با سیاست جدید سوخت

نبی‌الله محمدی، نماینده زنجان و طارم، به‌طور صریح با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرده و معتقد است وجود بیش از ۱۰ میلیون خودروی فرسوده عامل اصلی اتلاف سوخت در کشور است. به گفته وی، قاچاق سوخت و ناکارآمدی ناوگان حمل‌ونقل نباید از طریق فشار قیمتی بر مردم جبران شود. او تأکید کرده است که هرگونه افزایش قیمت سوخت باید در قالب قانون بودجه و با تصویب مجلس انجام شود و راهکار جایگزین را در واردات خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی باکیفیت می‌داند.

دیدگاه دولت درباره اثر تورمی

در مقابل، سخنگوی دولت اعلام کرده است که افزایش نرخ بنزین اثر مستقیمی در حدود ۰٫۲ درصد بر تورم دارد و از نگاه دولت، این میزان قابل کنترل است. با این حال، تجربه بازارها نشان می‌دهد که اثر واقعی افزایش قیمت سوخت معمولاً فراتر از ارقام رسمی اعلام‌شده است.

چرا بنزین ۵ هزار تومانی برای بازار فولاد اهمیت دارد؟

در اقتصاد ایران، افزایش قیمت بنزین الزاماً به معنای رشد فوری قیمت‌ها نیست، اما به‌عنوان یک سیگنال روانی قدرتمند عمل می‌کند. بازار فولاد نیز به‌دلیل ماهیت سرمایه‌ای و مصرفی خود، به این سیگنال‌ها واکنش سریع نشان می‌دهد.

به‌طور خلاصه، بنزین ۵ هزار تومانی سه پیام اصلی برای بازار فولاد دارد:

احتمال افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل

تشدید فشار بر نرخ ارز و تورم

تقویت انتظارات تورمی و جلو افتادن تقاضا

افزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۲۶ هزار تومان در هفته‌های منتهی به اجرای این مصوبه، نشان می‌دهد که بازار ارز بخش قابل‌توجهی از آثار این تصمیم را پیشاپیش در قیمت‌ها لحاظ کرده است.

مسیر اثرگذاری بنزین بر دلار و فولاد

افزایش قیمت بنزین معمولاً این ذهنیت را در بازار ایجاد می‌کند که دولت با محدودیت منابع و کسری بودجه مواجه است. این برداشت به‌سرعت به بازار ارز منتقل شده و انتظارات افزایشی نرخ دلار را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان فولاد با احتیاط بیشتری قیمت‌گذاری می‌کنند، عرضه نقدی کاهش می‌یابد، فروش اعتباری محدود می‌شود و رقابت در بورس کالا تشدید شده و قیمت نهایی افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب، حتی پیش از رشد واقعی هزینه‌ها، قیمت آهن آلات وارد مسیر صعودی می‌شود.

انتظارات تورمی؛ عامل پنهان نوسان بازار آهن

بازار آهن بیش از بسیاری از بازارها نسبت به انتظارات تورمی حساس است. افزایش قیمت بنزین این تصور را تقویت می‌کند که سایر حامل‌های انرژی نیز گران خواهند شد، هزینه تولید بالا می‌رود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. نتیجه این فضا، افزایش تقاضای احتیاطی و جلو افتادن خریدهاست؛ موضوعی که در کوتاه‌مدت به رشد قیمت‌ها و در بلندمدت به پیش‌خور شدن تقاضا و تشدید رکود بازار فولاد منجر می‌شود.

تأثیر مستقیم بنزین بر هزینه حمل و توزیع فولاد

هرچند حمل عمده فولاد با ناوگان دیزلی انجام می‌شود، اما بنزین نقش مهمی در زنجیره توزیع دارد. افزایش قیمت بنزین هزینه حمل‌ونقل درون‌شهری، انتقال آهن‌آلات از انبار به پروژه‌ها و جابه‌جایی‌های کوتاه با خودروهای باری سبک را افزایش می‌دهد. این هزینه‌ها در بازاری با حاشیه سود محدود، به‌سرعت به قیمت نهایی محصولات فولادی منتقل می‌شوند.

اثرات بلندمدت بر زنجیره تأمین فولاد

در افق بلندمدت، افزایش قیمت بنزین تنها به حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و موجب رشد هزینه رفت‌وآمد نیروی انسانی، خدمات پشتیبانی و مواد مصرفی جانبی می‌شود. این عوامل در نهایت بهای تمام‌شده فولاد را به‌صورت تدریجی اما مداوم افزایش می‌دهند.

چشم‌انداز بازار فولاد پس از اجرای بنزین ۵ هزار تومانی

کوتاه‌مدت: نوسان قیمت‌ها و افزایش تقاضای احتیاطی

میان‌مدت: تداوم روند صعودی در صورت رشد نرخ ارز یا سایر حامل‌های انرژی

بلندمدت: وابسته به سیاست‌های انرژی دولت و نحوه مدیریت انتظارات تورمی

در حالی‌که آبان‌ماه با افت قابل‌ توجه حجم معاملات در بورس‌کالا و بازار آزاد سپری شد و بسیاری از تحلیل‌گران تداوم رکود تا پایان سال را محتمل می‌دانستند، ورود به آذر شرایط را تا حدی تغییر داد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که قیمت میلگرد سایز ۱۴ ذوب‌آهن اصفهان از حدود ۴۱‌هزار و ۳۶۰ تومان در ابتدای آذر، به حدود ۴۴‌هزار تومان در میانه ماه و سپس به بیش از ۴۵‌هزار و ۹۰۰ تومان در نوزدهم آذر رسید. این افزایش، معادل رشدی نزدیک به ۱۱ درصد در بازه‌ای کمتر از سه هفته است؛ رقمی که در فضای نسبتاً آرام بازارهای جهانی فولاد، قابل‌توجه ارزیابی می‌شود.

نکته مهم آن است که این افزایش قیمت هم‌زمان با ثبات نسبی شاخص‌های جهانی فولاد رخ داده است. بازار چین و کشورهای حوزه CIS در هفته‌های اخیر نوسانات شدیدی را تجربه نکرده‌اند و همین موضوع نشان می‌دهد که محرک اصلی رشد قیمت میلگرد در ایران، نه عوامل خارجی، بلکه مجموعه‌ای از متغیرهای داخلی بوده است. عواملی نظیر محدودیت عرضه، کاهش سطح موجودی انبارها، افزایش هزینه‌های لجستیکی، رشد نرخ ارز و همچنین تقویت تدریجی تقاضای فصلی، همگی در شکل‌گیری روند فعلی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

بازار میلگرد پس از پاییز کم‌رمق؛ نشانه‌های بازگشت تدریجی تقاضا

آبان ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از ضعیف‌ترین مقاطع معاملاتی بازار میلگرد در سال جاری دانست. در این ماه، عرضه میلگرد در بورس‌کالا حدود ۳۲ درصد کاهش یافت و میزان فروش نیز افتی نزدیک به ۳۹ درصد را ثبت کرد. رکود عمیق در بخش ساخت‌وساز، محدودیت نقدینگی پروژه‌های عمرانی و احتیاط خریداران، بسیاری از تولیدکنندگان را بر آن داشت تا حجم عرضه خود را به‌طور محسوسی کاهش دهند.

با این حال، از اواخر آبان‌ماه نشانه‌هایی از بازگشت آرام اما پیوسته تقاضا در بازار مشاهده شد. خریداران صنعتی و برخی فعالان بخش ساختمان، که در ماه‌های قبل خریدهای خود را به تعویق انداخته بودند، به‌تدریج وارد بازار شدند. این تقاضای انباشته، در دهه نخست آذرماه خود را به‌صورت افزایش معاملات و رشد قیمت‌ها نشان داد.

عبور قیمت میلگرد از کانال ۴۱‌هزار تومان و تثبیت آن در سطوح بالاتر از ۴۵‌هزار تومان، برای بسیاری از فعالان بازار به‌منزله هشداری جدی بود. این حرکت قیمتی نشان می‌داد که موجودی انبارها به سطوح پایینی رسیده و ادامه تعلل در خرید می‌تواند هزینه‌های بالاتری را به مصرف‌کنندگان تحمیل کند. در کنار این موضوع، رشد نرخ ارز نیز به تشدید انتظارات تورمی در بازار فولاد دامن زد و فضای روانی بازار را به سمت افزایش قیمت‌ها سوق داد.

نقش محدودیت انرژی و افت عرضه در رشد قیمت میلگرد

یکی از عوامل بنیادین مؤثر بر روند صعودی قیمت میلگرد در آذرماه، محدودیت‌های اعمال‌شده در تأمین انرژی واحدهای فولادی و نوردی است. از نیمه دوم آبان، گزارش‌هایی درباره کاهش سهمیه برق و گاز برخی کارخانه‌ها منتشر شد که این مسئله به افت نرخ بهره‌برداری خطوط تولید انجامید. کاهش تولید، به‌ویژه در واحدهای کوچک و متوسط، باعث شد حجم عرضه هفتگی در بورس‌کالا کاهش پیدا کند.

در چنین شرایطی، بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار به سمت بازار آزاد هدایت شد؛ موضوعی که به افزایش فاصله قیمتی میان بورس‌کالا و بازار آزاد انجامید. در برخی مقاطع، این شکاف به بیش از ۲ تا ۲٫۵‌هزار تومان در هر کیلوگرم رسید که معمولاً نشانه‌ای از کمبود واقعی عرضه تلقی می‌شود، نه صرفاً هیجانات مقطعی بازار.

حتی کارخانه‌های بزرگ‌تری مانند میلگرد ذوب‌آهن اصفهان یا مجتمع‌های فولادی نیشابور نیز، با وجود حفظ نسبی سطح تولید، به‌دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و مواد اولیه‌ای همچون بیلت و قراضه، ناچار به تعدیل قیمت‌های پایه شدند. مجموعه این عوامل باعث شد که قیمت میلگرد در بازار آزاد، با فاصله‌ای کوتاه از بورس‌کالا، در مسیر صعودی قرار گیرد.

بازار آزاد، نرخ ارز و جهت‌دهی به انتظارات قیمتی

تحولات بازار ارز در هفته‌های اخیر، نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات فعالان بازار فولاد ایفا کرده است. عبور نرخ دلار آزاد از سطوح بالاتر از ۶۴‌هزار تومان و افزایش تدریجی نرخ‌های تسعیر، سیگنالی واضح برای تولیدکنندگان فولادی به همراه داشت: صادرات، از منظر اقتصادی، جذاب‌تر از فروش در بازار داخلی شده است.

در نتیجه، بخشی از تولید میلگرد در ابتدای آذرماه به سمت بازارهای صادراتی هدایت شد که این موضوع به محدودتر شدن عرضه داخلی انجامید. از سوی دیگر، خریداران خرد و متوسط ترجیح دادند معاملات خود را از طریق بازار آزاد و انبارهای خصوصی انجام دهند تا از پیچیدگی‌های فرآیند خرید در بورس‌کالا فاصله بگیرند. همین تغییر رفتار، نقش بازار آزاد را در کشف قیمت پررنگ‌تر کرده است.

جمع‌بندی

در مجموع، شواهد موجود نشان می‌دهد که بازار میلگرد در آذر و ابتدای زمستان ۱۴۰۴ از فاز رکود عمیق عبور کرده و وارد مرحله‌ای از رکود‌ تورمی با شیب ملایم افزایشی شده است. رشد دو رقمی قیمت میلگرد ۱۴ ذوب‌آهن در کمتر از یک ماه، بیانگر افزایش انتظارات تورمی و واکنش بازار به محدودیت‌های عرضه است.

در کوتاه‌مدت، عامل بنیادینی که بتواند موجب سقوط شدید قیمت‌ها شود مشاهده نمی‌شود. محدودیت انرژی، رشد نرخ ارز، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و افزایش تقاضای فصلی، همگی عواملی هستند که افت قیمت‌ها را محدود می‌کنند. بر این اساس، می‌توان بازه ۴۵ تا ۴۷‌هزار تومان را به‌عنوان محدوده تعادلی قیمت میلگرد در پایان آذر و ابتدای دی‌ماه در نظر گرفت. در نهایت، سیاست‌های دولت در حوزه انرژی و ارز، تعیین‌کننده‌ترین نقش را در جهت‌گیری بازار میلگرد تا پایان سال ایفا خواهند کرد.